القائمة الرئيسية

الصفحات

مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية 2018 خطوة نحو التمكين السياسي والحقوقي في مصر


مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية في مصر 2018: خطوة نحو التمكين السياسي والمجتمعي

في مصر، كما في العديد من الدول، يعتبر الحق في المشاركة السياسية من أبرز حقوق الإنسان التي تمثل جزءًا أساسيًا من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. ويعكس الانتخابات الرئاسية في مصر، التي تُجرى كل أربع سنوات، فرصة حاسمة لتعزيز هذا الحق لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. في انتخابات 2018، شهدنا لأول مرة في التاريخ المصري مشاركة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي أدخلت على القوانين لضمان حقهم في التصويت والمشاركة في الحياة السياسية.

أهمية مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات

مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات لا تعد مجرد حق أساسي لهم كأفراد في المجتمع، بل هي خطوة هامة نحو تحقيق التمكين السياسي لهذه الفئة، التي طالما كانت مهمشة في العديد من جوانب الحياة اليومية. إذ يشير إشراكهم في العملية الانتخابية إلى أن الدولة تعترف بحقهم في التأثير على المستقبل السياسي للبلاد.

يعتبر حق التصويت أحد أسمى وسائل التعبير عن الإرادة الشعبية، ولذلك فمن المهم أن يتمتع ذوو الإعاقة بنفس الفرص التي يحصل عليها غيرهم من المواطنين. القانون المصري، منذ صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018، بدأ في ضمان هذا الحق بشكل رسمي، مع تحديد سياسات تساعد على تمكين هذه الفئة من التفاعل بفعالية في الانتخابات.

إجراءات تسهيل عملية التصويت لذوي الاحتياجات الخاصة في انتخابات 2018

في انتخابات الرئاسة لعام 2018، كانت هناك عدة إجراءات وتدابير تهدف إلى تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت، سواء كانت إعاقة جسدية، حسية، أو ذهنية. من أبرز هذه الإجراءات:

  1. توفير مراكز اقتراع مُجهزة: حرصت اللجنة العليا للانتخابات على توفير مراكز اقتراع مجهزة خصيصًا لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة. تم تجهيز هذه المراكز بحيث تكون مناسبة للوصول لذوي الإعاقة الحركية، كما تم توفير منحدرات لتسهيل الوصول للمقترعين على الكراسي المتحركة.

  2. إتاحة التصويت للذين يعانون من الإعاقة السمعية والبصرية: تم استخدام اللغة الإشارة في مراكز الاقتراع لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، كما تم توفير أجهزة صوتية خاصة وبرامج قراءة النصوص لذوي الإعاقة البصرية، مما ساعدهم على قراءة الأوراق الانتخابية وفهم الإجراءات.

  1. توفير إشراف خاص على عمليات التصويت: لتسهيل عملية التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، تم تخصيص فرق من المتطوعين والمراقبين المدربين لمساعدتهم في تقديم المشورة والإجابة على أي استفسارات قد تواجههم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

  2. التحفيز على المشاركة السياسية: قامت الحكومة المصرية بحملات توعية تهدف إلى تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الانتخابات. هذه الحملات تناولت أهمية التصويت باعتباره حقًا قانونيًا، فضلاً عن كونه واجبًا وطنيًا، وشجعتهم على النزول والمشاركة في عملية التصويت، لضمان أن صوتهم يُسمع في تشكيل مستقبل البلاد.

دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

لم تقتصر مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات على الإجراءات الحكومية فقط، بل كان هناك دور كبير لكل من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز هذه المشاركة. حيث قامت العديد من الجمعيات الحقوقية بتوجيه رسائل توعية حول أهمية المشاركة في الانتخابات، وكيفية التصويت بشكل صحيح. كما نظمت الأحزاب السياسية فعاليات للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعهم على التصويت لصالح من يرونه الأفضل لتلبية احتياجاتهم.

أهمية التصويت كحق وواجب للأشخاص ذوي الإعاقة

من خلال انتخابات 2018، بدأنا نرى تحولًا كبيرًا في كيف ينظر المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. بعيدًا عن كونهم مستفيدين من خدمات اجتماعية فقط، أصبحوا مؤثرين سياسيًا، قادرين على التأثير في خيارات المستقبل السياسي للبلاد. حق التصويت بالنسبة لهم يعني التمكين الشخصي والسياسي، ويسهم في تغيير نظرة المجتمع إليهم بشكل إيجابي.

ويأتي هذا في وقت حساس بالنسبة لمصر التي تشهد عملية تنمية شاملة في العديد من المجالات، بما في ذلك تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في المجتمع بشكل فعّال. من خلال مشاركتهم في الانتخابات، يتمكن هؤلاء الأشخاص من التأثير في السياسات العامة التي تهمهم مباشرة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل.

المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2018: أرقام وإحصائيات

في انتخابات الرئاسة 2018، أظهرت الإحصائيات الرسمية مشاركة ملحوظة من الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت. تشير التقارير إلى أن أكثر من 100 ألف شخص من ذوي الإعاقة شاركوا في الانتخابات، مما يُظهر اهتمامهم بمتابعة العملية السياسية والمساهمة في اختيار قيادتهم السياسية.

ورغم أن هذه النسبة قد تكون صغيرة مقارنة بالعدد الإجمالي للمواطنين، إلا أن المشاركة الفعّالة تُعتبر إنجازًا كبيرًا، حيث يزداد الاهتمام بمشاركة هذه الفئة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

التحديات التي واجهت ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات

على الرغم من التسهيلات والإجراءات التي تم توفيرها لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في الانتخابات، كانت هناك بعض التحديات التي لا يزال يتعين معالجتها:

  1. عدم الوعي الكامل بالقانون: ما زال بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق النائية يفتقرون إلى الوعي الكامل بأهمية مشاركتهم السياسية وحقوقهم الانتخابية. يحتاج المجتمع المدني إلى المزيد من الحملات التوعوية لتعليمهم كيفية ممارسة هذا الحق.

  2. صعوبة التنقل لبعض ذوي الإعاقة: بالرغم من وجود تسهيلات في مراكز الاقتراع الكبرى، فإن الوصول إلى المراكز في بعض الأماكن قد يكون صعبًا بالنسبة لذوي الإعاقة الحركية، بسبب عدم توفر وسائل النقل العامة المجهزة.

  3. عدم تمثيل كافٍ في البرامج السياسية: رغم أن العديد من الأحزاب السياسية بدأت في إدراج قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في برامجها، إلا أن التمثيل السياسي لهم لا يزال ضعيفًا، مما يعرقل تقديم مطالبهم بشكل فعّال في الحياة السياسية.

مستقبل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات المصرية

مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات تمثل نقطة تحول في عملية التمكين السياسي لهذه الفئة في المجتمع المصري. مع تزايد الوعي بحقوقهم ووجود إجراءات تسهيلية، من المتوقع أن نرى مشاركة أكبر لهم في الانتخابات المستقبلية، سواء كانت رئاسية أو برلمانية.

وفي ضوء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن لهم مساواة الفرص في جميع مجالات الحياة، يتوقع أن تتوسع مشاركة هذه الفئة في التأثير على السياسات التي تتعلق بهم. من المرجح أن الأحزاب السياسية ستسعى أكثر لإدماج قضاياهم في برامجها الانتخابية لتعكس احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم.

خاتمة: نحو مجتمع متكافئ

إن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات ليست مجرد حق سياسي، بل هي رسالة قوية بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأن أصواتهم ذات قيمة. وفي المستقبل، يمكن أن تساهم هذه المشاركة في خلق بيئة أكثر شمولية و عدالة لجميع المواطنين، بغض النظر عن إعاقاتهم.

نأمل أن تستمر الحكومة المصرية في دعم الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تتوسع الفرص لهم للمشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية.


تعليقات