في يوم الأحد الموافق 4 فبراير، أقيمت احتفالية هامة بمجلس النواب المصري بمناسبة صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو خطوة تاريخية في مسيرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. حضر الحدث أكثر من 600 شخص، بينهم العديد من ذوي الإعاقة، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات المعنية بهذا المجال.
التفاصيل الكاملة للاحتفالية بمجلس النواب
بدأت الاحتفالية بكلمة رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، الدكتور عبد الهادي القصبي، الذي أكد أن الهدف من اللقاء ليس مناقشة القانون، بل الإعلان عن انتهاء الموافقة النهائية عليه من مجلس النواب. أضاف القصبي أن القانون في طور المراجعة القانونية بمجلس الدولة، تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية.
حضر الجلسة الأولى العديد من الوزراء المهمين، مثل وزير التخطيط، ووزير التعليم العالي، ووزير النقل، ووكيلة وزارة التضامن، بالإضافة إلى ممثلين عن مشيخة الأزهر ووزارة المالية. كل منهم ألقى كلمة تطرقت إلى الجوانب المختلفة للقانون، وأوضح بعض الخطط التي بدأ تنفيذها بالفعل بعد صدور هذا التشريع الهام.
الجلسة الثانية: مداخلات ومقترحات من ذوي الإعاقة والجمعيات
بعد مغادرة ممثلي الحكومة والجهات التنفيذية، بدأ الحضور من ذوي الإعاقة وممثلي الجمعيات في طرح مداخلاتهم. تركزت الأسئلة في هذه الجلسة حول موعد صدور القانون، حيث أشار الدكتور عبد الهادي القصبي إلى أن التصديق على القانون سيحدث قريبًا، وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون التي سيتم إنجازها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
تضمنت المداخلات أيضًا عددًا من المقترحات التي يمكن إضافتها إلى اللائحة التنفيذية، مثل توفير آليات للجمع بين المعاش والدخل أو بين معاشين موروثين. كما طالب الحضور بتخصيص سائق مؤمن عليه للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما أكد الدكتور القصبي أنه خيار اختياري بناءً على حاجة الفرد.
إعلانات حكومية هامة خلال الاحتفالية
شهدت الاحتفالية إعلان العديد من الخطط الحكومية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر:
إعلان وزير النقل: أكد الوزير أنه سيتم توفير الإتاحة الكاملة في خطوط المترو الجديدة، بالإضافة إلى تعديل خط المترو القديم، ليشمل محطات جديدة مثل المرج وحدائق المعادي، مع توفير تخفيض بنسبة 50% لذوي الإعاقة في رسوم الركوب في وسائل النقل العامة.
إعلان وزير التعليم العالي: أعلن الوزير عن إنشاء 12 كلية جديدة متخصصة في علوم الإعاقة بحلول عام 2018، وأكد أن جامعة حلوان ستفتح أبوابها لدراسات عُليا مجانية لذوي الإعاقة، داعيًا باقي الجامعات إلى تبني نفس النهج.
إعلان مشيخة الأزهر: أعلن مندوب مشيخة الأزهر عن بدأ العمل على إتاحة المساجد لذوي الإعاقة الحركية والبصرية، كما سيتم ترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة وتخصيص 4 خطب من الـ 52 خطبة المقررة لعام 2018 للتوعية بقضايا الإعاقة.
الكنيسة المصرية: أضاف الدكتور عبد الهادي القصبي أن نفس الإجراءات تم الاتفاق عليها مع الكنيسة المصرية لتوفير الإتاحة لذوي الإعاقة داخل الكنائس.
ملحوظات هامة حول الاحتفالية
عدم الاحتفال بأي قانون آخر: أثار العديد من الحضور التساؤلات حول سبب إقامة احتفالية ضخمة للقانون رغم أنه لم يتم التصديق عليه بشكل رسمي بعد، مما يثير بعض علامات الاستفهام حول الشفافية في نشر نص القانون النهائي.
حق المشاركة السياسية: أشار الدكتور القصبي إلى أن حق المشاركة السياسية سيكون من أول الحقوق التي سيتم تنفيذها فورًا بعد إصدار القانون، مما يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.
غياب فئات معينة: من الملاحظات التي أثيرت أن أشخاص ذوي الإعاقة السمعية لم يكونوا جزءًا من المدعوين لهذا الحدث، وهو ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الشمولية في التعامل مع كافة فئات ذوي الإعاقة.
أهمية قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة كبيرة في الاعتراف بحقوق هذه الفئة الهامة في المجتمع المصري، والتي كانت تفتقر إلى كثير من التسهيلات والحقوق الأساسية. يوفر هذا القانون حماية لحقوقهم في مجالات عديدة، بما في ذلك:
- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل توفير فرص العمل والمساواة في الأجور.
- الحقوق التعليمية: كدعم التعليم الجامعي والتقني وتوفير دورات تدريبية.
- الحقوق الصحية: مثل الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة والتسهيلات الطبية.
- الحقوق السياسية: مثل تمكينهم من التصويت في الانتخابات العامة.
كيف يمكن تحسين تنفيذ القانون؟
على الرغم من أن القانون يعد خطوة إيجابية، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب أن تُؤخذ في الاعتبار لتحسين تنفيذه:
التوعية المجتمعية: يجب تكثيف حملات التوعية في المجتمع لتعريف الناس بحقوق ذوي الإعاقة وكيفية مساعدتهم على العيش بكرامة ودمجهم في الحياة اليومية.
الاستثمار في البنية التحتية: لا بد من تحسين البنية التحتية في الأماكن العامة، مثل المتاجر، المدارس، والمكاتب الحكومية، لتكون أكثر ملائمة لذوي الإعاقة، وذلك لتسهيل حياتهم اليومية.
دعم الشراكات مع القطاع الخاص: يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا أكبر في توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تشجيع الشركات على توظيفهم وتوفير بيئات عمل ملائمة.
خاتمة: أفق جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر
يعتبر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة هامة نحو إرساء العدالة الاجتماعية في مصر، مما يفتح آفاقًا جديدة لهذه الفئة الهامة في المجتمع. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذا القانون على الأرض بشكل فعّال، بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة.
في النهاية، إن الالتزام بالشفافية والتنفيذ الفعلي للقانون سيعكس جدية الحكومة المصرية في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن توفير بيئة شاملة وداعمة لهم سيعزز من دمجهم في المجتمع، ويخلق بيئة أكثر تكافؤًا.
تعليقات
إرسال تعليق