اعرف طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكامله

 

في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالاشخاص ذوي الاعاقه وضمان معيشة كريمة لهم قدمت وزارة التضامن مقترح لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 فيما يخص حق الزوجه ذات الإعاقه الجمع بين معاشين او معاش وراتب .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها تتابع جميع المشكلات المتداولة بين الفئات المختلفة لذوى الإعاقة، وأن مؤسسات الدولة المختلفة تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات، مشددة على أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قد أًصدر قرار بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم التى شرعها لهم القانون وبتعظيم ترشيد استخدام موارد الدولة.

وشددت الدكتوره /نڤين القباج على أن الدولة تبذل قصارى الجهود لتلبية مطالب المواطنين، مشيرة إلى أن من حصل على أى من المزايا المخصصة لذوى الإعاقة وهو ليس مستحق سيحاسب وسيتعرض للمساءلة القانونية.

ومن جانبهم، وجه المشاركون فى الجلسة الشكر لوزارة التضامن الاجتماعى لطرحها مناقشة الموضوع المختلف عليه بشأن حق المرأة ذات الإعاقة فى الجمع بين معاشين أو بين راتب ومعاش فى حالة عملها، هذا بالإضافة إلى موضوع مدى أحقية أصحاب العين الواحدة فى تصنيفهم كفئات ذوى إعاقة.

وأكدت الوزيرة، أن طرح الموضوعات لا يعنى الموافقة ولا الرفض، وإنما يعنى أهمية أن تتم المناقشة حتى يصل جميع الأطراف إلى حل يتفق عليه كافة الأطراف وتُتَخذ الإجراءات نحو إنفاذ هذا الحل أو تَقَّبُل الرأى المختلف عليه.

وأكَّد المشاركون، وبصفة خاصة النساء ذات الإعاقة، أن الحق الدستورى لذوى الإعاقة لا يُمّيِز بين السن أو الجنس أو الطبقة، وأن قصر مزايا الجمع بين معاشين على الرجل بمثابة تحيز ضد النساء وإضعاف فرصهن فى الزواج، حيث أن تكاليف الإعاقة تُعتبر بمثابة عبء جديد على تكاليف معيشة الأسرة والزوج ليس بالضرورة مقتدر على تحمل هذه التكاليف .